مصادر رسمية: الرئيس عباس سيصدر مرسوما لإجراء الانتخابات في موعدها

رام الله-فلسطين برس- كشفت مصادر فلسطينية رسمية" أن الرئيس محمود عباس سوف يصدر مرسوما رئاسيا قبل موعد الـ 25 من اكتوبر المقبل، يدعو فيه إلى التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، موضحا أن هذا الإجراء لن يتعارض مع الجهود والتوجهات من اجل انجاز الاتفاق الوطني.

وأوضحت تلك المصادر أن صدور هذا المرسوم من قبل الرئيس محمود عباس يأتي تأكيدا منه على احترام الاستحقاق الدستوري في الـ(25) من يناير المقبل،" مؤكدة" أن أي اتفاق لإنهاء الانقسام ولانجاز الحوار الوطني سيكون مرحبا بها، أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وطني وإنهاء الانقسام فان الأمور سوف تتجه لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر ، ولن يقبل تأجيل مثل هذا الموعد من اجل تحقيق مكاسب سياسية او حزبية وفئوية، خاصة أن صناديق الاقتراع هي التي تعطي الشرعيات لكل مكونات النظام السياسي الفلسطيني ويتطلب حمايتها وعدم إخضاعها للابتزازات السياسية".

وأوضحت تلك المصادر" ان الرئيس عباس يصر على التمسك بالقانون ويرفض تجاوزه، معتبرة ان تصريحات قيادات من حماس تجاه الانتخابات ومحاولات اختلاق المبررات والذرائع تؤشر الى حقيقة نوايا حماس ورغبتها بتأجيل الانتخابات ، وتدعم المواقف الرافضة للتعويل على حماس تجاه الحوار الوطني ومحاولات انهاء الانقسام".

ورأت تلك المصادر" ان حماس تسعى الى محاولة الضغط لتأجيل موعد الانتخابات في موعد استحقاقها الدستوري لإطالة وادامة الانقسام"، موضحة "ان قبول الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات يمثل خرقا دستوريا يساعد حماس على تحقيق اهدافها السياسية".

من جهته قال الخبير القانوني الدكتور المحامي خليل الجريسي بأنه يجب على الرئيس محمود عباس إصدار مرسوم يدعو إلى الانتخابات في موعدها الدستوري 25 يناير من العام المقبل أو يقوم بإصدار مرسوم آخر لتحديد موعد جديد لإجرائها وذلك لما بنص عليه القانون بإصدار مرسوم يدعوا للانتخابات قبل ثلاثة أشهر من موعدها .

وأضاف الجريسي في تصريح صحفي " لا يمكن أن يأتي 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من دون أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما ، ووفق النظام الأساسي الفلسطيني فإنه يجب أن يصدر مرسوم رئاسي بموعد الانتخابات قبل 100 يوم من موعدها على الأقل، وباعتبار 25 يناير هو الموعد، فالرئيس ملزم حتى 25 أكتوبر بإصدار هذا المرسوم حتى لا يصبح الفلسطينيون أمام فراغ سلطوي".

ولفت الجريسي انه" في حال تم التوافق على تأجيل الانتخابات يجب على الرئيس ان يقوم بإصدار هذا المرسوم الذي يعلن فيه تأجيل الانتخابات من 25 يناير إلى موعد آخر خلال الشهور الأولى من العام المقبل".

وطالب الجريسي بان تكون الإرادة لدى حركة فتح وحماس،في إطار المصلحة الوطنية و القانونية التي تستوجب إنهاء حالة الانقسام كضرورة وطنية ملحة حيث انه اذا لم يتم الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات سيدخلنا في فراغ دستوري .